أنت على بعد خطوات قليلة من الحصول على الموافقة المبدئية للحصول على قرضك السكني الجديد

إقرار المعلومات السرية

1. أفوض بموجب هذا بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ( “البنك”) بالإفصاح عن أي معلومات تخصني والتي تعتبر، من حيث القانون أو العرف أو العقد، سرية بطبيعتها(“المعلومات السرية”):
1. إلى أي فرع من فروع البنك أو شركة تابعة للبنك أو أي شخص آخر تحت سيطرة البنك، أو أي شخص يخضع لسيطرة مشتركة مع البنك، في كل حالة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وسواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها؛
2. إلى أي وكيل أو مستشار أو موظف مصرفي أو وسيط أو مراسل أو تاجر أو مرشح أو خبير أسواق أو مقاول أو حافظ أمين أو أي طرف ثالث (""مندوب"") قد يعينه البنك لتقديم أي منتج أو خدمة أخرى يقدمها البنك (""الخدمة"")، أو تسهيل تقديم البنك للخدمة إلي؛
3. إلى أي مندوب بالقدر اللازم لتمكين البنك من تقديم الخدمات لي؛;
4. إلى أي مستشار محترف للبنك يخضع لواجب المحافظة على السرية تجاه البنك؛
5. إلى أي بورصة أو كيان إيداع أو غرفة مقاصة أو نظام تسوية أو مركز تبادل بيانات أو مستودع تجاري (سواء على الصعيد المحلي أو الدولي)، حيث يُطلب من البنك أو المندوب الإفصاح عن هذه المعلومات السرية؛
6. إلى أي محال إليه له أو متنازل له فعلي أو مسموح به محتمل (أو، في كل حالة، أي من وكلائهم أو مستشاريهم المحترفين) عن حقوق والتزامات البنك بموجب الشروط العامة أو أي شروط وأحكام تخضع لها خدمة معينة، والتي تكون مكملة للشروط العامة (""الشروط الخاصة"") أو فيما يتعلق بأي عملية نقل أعمال أو تصرف أو اندماج أو استحواذ يقوم بها البنك؛
7. إلى أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مقدم حماية ائتمانية مباشر أو غير مباشر للبنك فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها البنك؛
8. إلى مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو أي وكالة مراجع ائتمانية أخرى أو مكتب ائتمان أو سجل الإمارات للضمانات المنقولة؛
9. على النحو المطلوب بموجب أي قانون معمول به؛
10. على النحو المطلوب من قبل أي محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة تنظيمية أو إشرافية أو ضريبية أو عقوبات أو حكومية أو شبه حكومية لديها اختصاص قضائي على البنك أو يعتقد البنك بشكل معقول أن لديها اختصاص قضائي علي؛
11. إلى أي شركة مدرجة أو أي نوع آخر من الكيانات (أو وكيلها أو المرشح) والتي لدي فيها مصلحة في الأوراق المالية التي يمتلكها البنك بصفته مرشحي في الظروف التي يكون فيها البنك ملزمًا بالإفصاح عن هذه المعلومات السرية بصفته المالك أو المالك القانوني للسجل أو الحافظ الأمين لتلك الأوراق المالية؛
12. حسب الاقتضاء من أجل المحافظة على أو إنفاذ أي من حقوق أو سبل انتصاف البنك ضدي؛ أو
13. كما هو محدد بخلاف ذلك في الشروط العامة أو في أي شروط خاصة.
2. أفوض البنك بالحصول على المعلومات، على أساس مستمر، من مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية وسجل الإمارات للضمانات المنقولة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو صاحب عملي أو أي هيئة أخرى يراها البنك مناسبة، حول الأمور المالية وغير المالية المتعلقة بي. تشمل على سبيل المثال وليس الحصر تفاصيل التسهيلات المصرفية والمركز المالي والدخل وأي معلومات أخرى تتعلق بي والتي يراها البنك مناسبة دون الرجوع إليّ.
3. من أجل الامتثال لالتزامات قانونية أو تنظيمية معينة، أفوض البنك للقيام بمركزية معالجة معلوماتي في موقع واحد أو أكثر داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة..
4. أوافق على تقديم أي معلومات أو وثائق قد يطلبها البنك والتنازل عن أي حقوق سرية مطبقة بموجب حماية البيانات أو السرية المصرفية أو القوانين المماثلة فيما يتعلق بجميع هذه المعلومات التي قد يفصح عنها البنك وفقاً لإقرار المعلومات السرية هذا.