وفقًا للقانون والأنظمة السارية و/أو إرشادات قطاع البنوك، قد يكون لك الحق في ممارسة أحد حقوقك كمالك لبياناتك الشخصية التي تتم معالجتها من قِبل بنك أبوظبي الأول.
قد يُسمح لبنك أبوظبي الأول، بموجب القانون، بفرض رسوم لتلبية طلباتك وفقًا للشروط السارية، وخاصة في حالة الطلب المتكرر و/أو الطلب بدون سبب واضح ووجيه. الحقوق التي يمكنك ممارستها كمالك لبياناتك الشخصية هي:
أولاً: حق الوصول
لديك الحق في الحصول على تأكيد من بنك أبوظبي الأول عما إذا كانت بياناتك الشخصية تتم معالجتها أم لا، وفي هذه الحالة، يمكنك الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات التالية:
- أغراض المعالجة
- فئات البيانات الشخصية المعنية
- المستلمون أو فئات المستلمين الذين تم الكشف لهم عن بياناتك الشخصية أو سيتم الكشف عنها، ولا سيما أولئك الذين في بلدان ثالثة أو منظمات الدولية
- حيثما أمكن، الفترة الزمنية لتخزين البيانات الشخصية، أو، إن لم يكن ممكناً، المعايير المستخدمة لتحديد هذه الفترة
- وجود الحق في طلب تصحيح أو مسح بياناتك الشخصية من قِبل بنك أبوظبي الأول أو تقييد معالجة هذه البيانات أو الاعتراض على مثل هذه المعالجة
- الحق في تقديم شكوى لدى جهة رقابية
- عندما لا يتم جمع البيانات الشخصية من الشخص المعني، فأي معلومات متاحة فيما يتعلق بمصدرها
- وجود طريقة أوتوماتيكية لاتخاذ القرارات، بما في ذلك التنميط ، ومعلومات مفيدة عن المنطق المستخدم لذلك
- حيثما ينطبق ذلك، نقل البيانات الشخصية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والضمانات الأمنية المناسبة المطبقة
سيقوم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخة واحدة عن البيانات الشخصية قيد المعالجة. يرجى الملاحظة، عند طلب الحصول على أي نسخ إضافية، قد يفرض بنك أبوظبي الأول رسومًا مناسبة بحسب تكلفتها الإدارية.
ثانياً: حق التصحيح
يحق لك تصحيح بياناتك الشخصية غير الدقيقة من قبل بنك أبوظبي الأول وبدون أي تأخير غير مبرر.
ثالثاً: حق الحذف
باستثناء حالات محددة جدًا التي ينص عليها القانون، يحق لك حذف بياناتك الشخصية من قبل بنك أبوظبي الأول دون تأخير غير مبرر في الحالات التي تنطبق عليها أحد الأسس التالية:
- لم تعد البيانات الشخصية ضرورية بالنسبة للأغراض التي تم جمعها أو معالجتها لأجلها
- إذا قمت بسحب موافقتك التي استُند عليها لإجراء معالجة بياناتك ولا يوجد أساس قانوني آخر للمعالجة
- أن تعترض على معالجة بياناتك الشخصية ولا يوجد أسباب جوهرية ومشروعة للمعالجة
- تمت معالجة بياناتك الشخصية بشكل غير قانوني
- وجب حذف البيانات الشخصية من قبل بنك أبوظبي الأول للامتثال لالتزام قانوني يخضع له البنك
- تم جمع البيانات الشخصية ليتم تزويدها لمؤسسة الضمان الإجتماعي لطفل
رابعاً: حق تقييد معالجة البيانات
يحق لك الطلب من بنك أبوظبي الأول تقييد معالجة بياناتك الشخصية في أحد الحالات التالية:
- تعترض على دقة بياناتك الشخصية (في هذه الحالة، سيكون التقييد لفترة تسمح لبنك أبوظبي الأول بالتحقق من دقة البيانات المذكورة)
- المعالجة غير قانونية
- لم يعد بنك أبوظبي الأول بحاجة إلى البيانات الشخصية لأغراض المعالجة، ولكنها مطلوبة من قبل صاحب البيانات لإنشاء المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها
- تعترض على المعالجة في انتظار التحقق ما إذا كانت الأسباب الشرعية لوحدة التحكم تتجاوز تلك الخاصة بصاحب البيانات
خامساً: حق نقل البيانات
يحق لك تلقي أو نقل بياناتك الشخصية التي قدمتها إلى بنك أبوظبي الأول، دون عوائق من البنك، إلى وحدة تحكم أخرى بشكل منظم، في نسق آلي شائع الاستخدام، بحيث تعتمد المعالجة على موافقتك أو على عقد ويتم تنفيذ المعالجة بوسائل آلية.
سادساً: حق الإعتراض على المعالجة
يحق لك الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية، لأسباب تتعلق بوضعك الخاص، في أي وقت. ولن يقوم بنك أبوظبي الأول بعدها بمعالجة هذه البيانات الشخصية المذكورة إلا إذا أظهر أسبابًا مقنعة وقانونية لإتمام المعالجة التي تتجاوز مصالحك أو حقوقك وحرياتك، أو بغرض تأسيس أو ممارسة دعاوى قانونية أو الدفاع عنها.
يمكن ممارسة هذا الحق في أي وقت تتم فيه معالجة بياناتك الشخصية لأغراض التسويق المباشر.
سابعاً: حق الاعتراض على اتخاذ/الخضوع قرار يستند إلى المعالجة الآلية/الأوتوماتيكي فقط، بما في ذلك التنميط
يحق لك عدم التعرض لأي قرار يعتمد فقط على معالجة بياناتك آلياً، بما في ذلك التنميط، الأمر الذي قد ينتج عنه آثارًا قانونية تتعلق بك أو تؤثر عليك بشكل كبير، باستثناء الحالات المحددة التي ينص عليها القانون
على بنك أبوظبي الأول تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن اي طلب يتعلق بالحقوق المذكورة أعلاه دون أي تأخير غير مبرر في غضون شهر واحد من تلقي الطلب. ويجوز تمديد تلك الفترة بشهرين آخرين عند الضرورة، مع مراعاة مدى تعقيد هذه الطلبات وعددها. يجب على بنك أبوظبي الأول إبلاغ صاحب البيانات بأي تمديد من هذا القبيل خلال شهر واحد من استلام الطلب، بالإضافة إلى إيضاح أسباب التأخير.
أخيرًا، ننوه أنه يحق لك تقديم شكوى لدى هيئة مختصة بحماية البيانات حيث وجدت، بخصوص امتثال بنك أبوظبي الأول للقوانين والإجراءات السارية في حماية البيانات.