2.4 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2020
أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وسجل البنك أداءً جيداً، حيث بلغ صافي الأرباح 2.4 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، بانخفاض نسبته 22% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تأثر أعمال البنك بانخفاض أسعار الفائدة، واتباع نموذج دقيق لتوزيع المخصصات في ضوء التحديات الراهنة. وحافظ البنك على قوة كل من الميزانية العمومية والسيولة ومعدلات رأس المال، بالإضافة إلى مؤشرات جيدة لجودة الأصول، بفضل مكانته الرائدة واتساع نطاق أعماله وبما يدعم العملاء والمجتمع ككل في ظل الظروف غير المسبوقة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أداء جيد للبنك خلال الربع الأول من عام 2020، ما يعكس الظروف الاستثنائية التي تشهدها السوق العالمية
- بلغ صافي أرباح المجموعة 2.4 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 3.1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019
- انخفضت قيمة العائد على السهم الأساسي السنوي، حيث بلغت 0.82 درهم مقارنة مع 1.08 درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019
- بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 4.6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
- بلغت مخصصات انخفاض القيمة 738 مليون درهمما يعكس التوزيع المدروس للمخصصات في ضوء تحديات السوق
- بلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) 29.1% مقارنة مع 26.1% خلال الربع الأول من عام 2019
حافظ البنك على قوة الميزانية العمومية ليتمكن من مواصلة تقديم الدعم للعملاء في ظل الأوضاع الصعبة للسوق
- بلغ إجمالي الأصول 835 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019
- بلغت القروض والسلفيات 382 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019
- بلغت ودائع العملاء 497 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 181 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019
- حقق البنك مستوى سيولة قوي ومعدلات تمويل عالية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة عند 110% مع نهاية شهر مارس 2020
- بلغ معدل القروض المتعثرة 5%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 95%
- بلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 1% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية