تماشياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، سيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من يناير 2018 بنسبة 5% على توريدات السلع والخدمات في الدولة.
واستناداً إلى القانون الجديد الخاص بضريبة القيمة المضافة، سيفرض بنك أبوظبي الأول هذه الضريبة على مجموعة محددة من خدماته، والتي سيتم سدادها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، كما سيقوم البنك اعتباراً من 1 يناير 2018 بمراجعة وتحديث كافة رسومه الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديل الشروط والأحكام وفقاً لذلك.
يرجى العلم، بأنه قد تم إعداد جميع المعلومات والوثائق ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة لأغراض التعريف بالضريبة فقط، وليس بهدف تقديم أي استشارات ضريبية، ولا ينبغي الاعتماد عليها لهذا الغرض. لمزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة، يرجى زيارة الروابط أدناه.
