9.4 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول للتسعة أشهر الأولى من عام 2019
صافي أرباح المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ترتفع بنسبة 4%
أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2019.
نتائج متميزة مدفوعة بزخم الإيرادات الأساسية
- بلغ صافي أرباح المجموعة 9.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي السنوية 1.10 درهم، مقارنة مع 1.07 درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2018
- بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5%
- بلغت إيرادات المجموعة 15.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
- حافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) على مستوياته الرائدة في السوق، حيث بلغ 26.5%
- بلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس مقارنة مع 51 نقطة أساس للتسعة أشهر الأولى من عام 2018
نمو الميزانية العمومية يعكس تواصل الأداء القوي لأعمال البنك ومواصلة ضبط المخاطر
- بلغ إجمالي الأصول 788 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الأصول المرجحة بالمخاطر بشكل طفيف بنسبة 1% خلال الفترة نفسها
- بلغت القروض والسلفيات 378 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الثاني، وبارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018، ويعود ذلك إلى إقراض القطاعين الحكومي والعام
- حققت المجموعة استقراراً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 109%
- بلغت ودائع العملاء 477 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الثاني، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 2018
- حافظت المجموعة على معدلات سيولة جيدة ومصادر تمويل متنوعة؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 146% في نهاية شهر سبتمبر 2019
رسملة قوية وعوائد جيدة بعد احتساب المخاطر
- سجل معدل حقوق الملكية – الشق الأول ارتفاعاً بلغ 14.2%، مقارنة مع 13.6% في نهاية شهر يونيو 2019 ونهاية شهر سبتمبر 2018
- ارتفعت نسبة حقوق الملكية الملموسة السنوية بنسبة 16.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت نسبة الأصول المرجحة للمخاطر بنسبة 2.55% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي