تخطى الى المحتوى

28 فبراير 2024

بنك أبوظبي الأول يستهدف زيادة عائدات أنشطته في الصين بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول 2026 وتعزيز الممر التجاري والاستثماري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • icon.node_minus.alt
    نمو عائدات أنشطة بنك أبوظبي الأول في الصين بنسبة 50% في عام 2023
  • أو
  • icon.node_minus.alt
    إمكانات المجموعة في مجال التجارة العابرة للحدود توفر منصة استراتيجية لأعمال الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • أو
  • icon.node_minus.alt
    سعادة السفير الصيني إلى دولة الإمارات تشانغ ييمينغ يعرب عن تفاؤله بدور بنك أبوظبي الأول في دعم الشركات الصينية في الإمارات والمنطقة بالتزامن مع توسيع نطاق استثمارات شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الصين
  • أو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2024: يواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مفضلة للأعمال التجارية والاستثمارية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، مع خطط لزيادة عائدات أعمال البنك في الصين بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.

ويعتبر بنك أبوظبي الأول البنك الإماراتي الوحيد المرخّص لمزاولة أنشطته في جمهورية الصين، حيث حقق نمواً بنسبة 50% في أعماله خلال عام 2023، وقام سعادة تشانغ ييمينغ، سفير الصين إلى دولة الإمارات، بتسميته كمؤسسة مالية موثوقة في الاقتصاد الصيني.

جاءت تصريحات السفير خلال احتفال بنك أبوظبي الأول بالعام الصيني الجديد، بحضور أكثر من 50 من قادة الشركات الحكومية الصينية والشركات التجارية وهيئات التبادل التجاري العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل خطط نمو بنك أبوظبي الأول في السوق الصينية تجسيداً للعلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية؛ حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدولة الإمارات، مع توقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030. كما تعتبر الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي على مستوى دولة الإمارات، وتحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التدفقات التجارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للصين، تحتضن دولة الإمارات أكثر من 6000 شركة صينية، وانضمت مؤخراً إلى الكتلة التجارية الموسعة لدول البريكس.

وتتمتع الصين بإمكانات صناعية وتكنولوجية تعتبر مرتكزات أساسية لدعم نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تقدم دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات كبيرة بالتزامن مع إمكانية وصول الشركات الصينية إلى أسواق رئيسية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر؛ ولدى مجموعة بنك أبوظبي الأول كافة المقومات للمساهمة بدور حيوي في هذه المنظومة.

في هذا السياق، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "لطالما كانت السوق الصينية من الأولويات الرئيسية لبنك أبوظبي الأول، ونحن ملتزمون بتوسعة نطاق أعمالنا بالتزامن مع تعزيز الروابط بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات وقوة مالية بارزة على المستوى الإقليمي، فإننا في بنك أبوظبي الأول نتطلع قدماً إلى تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين المنطقتين، وتوظيف خبراتنا وشبكتنا الواسعة لتحقيق نمو ملموس في كلا السوقين".

وحققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نجاحات متتالية في الصين، بدءاً من كونها أول بنك أجنبي يحصل على ترخيص بالعملة الصينية منذ اليوم الأول لبدء عملياتها، ليصبح البنك شريكاً استراتيجياً للشركات الحكومية الرائدة، يدعم نجاح العديد من الشركات الصينية التي تتطلع إلى الحصول على التمويل التجاري ودخول الأسواق العالمية. وبناءً على ذلك، تستهدف المجموعة تحقيق عائدات سنوية بقيمة 300 مليون درهم من عملياتها في الصين بحلول عام 2026.

من جانبه، قال سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تم افتتاح فرع بنك أبوظبي الأول في شنغهاي خلال فترة الجائحة عام 2022، وساهم من خلال أنشطته العملية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الصيني. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات، نأمل أن يستفيد بنك أبوظبي الأول من مزايا الترخيص المحلية الكاملة لتعزيز التعاون مع الصين ودعم الشركات الصينية لإطلاق عملياتها الخارجية في الإمارات، وتوسيع قنوات الاستثمار في الصين، وتعزيز تداول الرنمينبي على المستوى الدولي".

وتزامنت احتفالات بنك أبوظبي الأول بالسنة الصينية الجديدة مع الذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. وأقيم الاحتفال بحضور نخبة من رواد الأعمال الذين يمثلون أبرز مجالات التعاون التجاري بين البلدين، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات، والبنية التحتية والإنشاءات، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات المالية والاستثمار، والطاقة المتجددة والاستدامة.