برنامج الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من بنك أبوظبي الأول

تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول باعتماد أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للوائح التنظيمية المنصوص عليها في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال. وانطلاقاً من مكانته الرائدة كمؤسسة مالية عالمية مرموقة، يساهم بنك أبوظبي الأول بدور جوهري في حماية النظام المالي والحفاظ عليه. وبالتالي، فقد اعتمد البنك نهجاً صارماً تجاه عدم الامتثال لقوانين وأنظمة السلطات القضائية التي يدير أنشطته فيها.

أسست مجموعة بنك أبوظبي الأول برنامجاً عالمياً لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لحماية العملاء والشركات التابعة من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستند البرنامج إلى سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لبنك أبوظبي الأول، والتي توفر الحد الأدنى من مجموعة المعايير التي يجب الالتزام بها في كافة أقسام وأنشطة المجموعة لما يضمن الامتثال الصحيح للمتطلبات التنظيمية المحلية المعمول بها في مختلف السلطات القضائية التي تتواجد فيها المجموعة.

يضم البرنامج ولا يقتصر على:

• تعيين رئيس محلي لقسم الإبلاغ عن غسيل الأموال للمجموعة امتثالاً للوائح التنظيمية المحلية
• وضع معايير حوكمة ورقابة شاملة على البرنامج عبر البنك
• اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والتي تتضمن تحديد هوية العميل والتحقق من أصالتها، ومنصة تبادل بيانات العملاء "اعرف عميلك" وتقييم مخاطر العملاء بدقة
• تحديد جميع العملاء والتحقق منهم، بما في ذلك العملاء ذوي المخاطر العالية مثل المعرضين سياسياً وأقاربهم وشركائهم
• مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها
• صيانة الأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة
• التدريب الإلزامي المستمر لجميع الموظفين على ممارسات وتقنيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• ضمان قيام قسم مستقل باختبار منتظم لفعالية وكفاية السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية المرتبطة بمكافحة جرائم غسل الأموال/تمويل الإرهاب المحتملة
• حفظ كافة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات حسب ما تتطلبه اللوائح المحلية
• حظر لكل من المنتجات والخدمات وأنواع العملاء كتالي:
  • كيانات/بنوك وهمية؛
  • حسابات مجهولة أو مرقمة أو عملاء يسعون إلى إقامة علاقة بأسماء مستعارة من الواضح أنها وهمية؛
  • حسابات دائنة من خلال عملاء البنوك المحليه أو الأجنبية
  • مكاتب خدمة الأموال أو أنواع مشابه من المنظمات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية وأي منظمات أخرى لم يتم تأسيسها قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تخالف القوانين المحلية ولا تسمح بها، بما في ذلك المؤسسات الخيرية الأجنبية؛ و
  • البنوك الافتراضية التي تقدم خدمات مصرفية من خلال القنوات الإلكترونية ومنتجات العملات المشفرة/الافتراضية

استبيان مجموعة وولفسبيرج للامتثال بمكافحة الجرائم المالية FCCQ هو النسخة الأقصر من استبيان وولفسبيرج الخاص بإجراءات العناية الواجبة للبنوك المراسلة CBDDQ ويحتوي على مجموعة أساسية من الأسئلة التي تلبي احتياجات القطاع. يمكن تحميل استبيان مجموعة وولفسبيرج للامتثال بمكافحة الجرائم المالية الخاص بمجموعة بنك أبوظبي الأول.

تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بكافة التوجيهات الصادرة عن السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لمكانته الدولية، تلتزم مجموعة بنك ابو ظبي الوطني بالامتثال قوانين ولوائح العقوبات الدولية، بناءً على اماكن تواجده أو مشاركته في المعاملات والأنشطة التجارية والمالية الدولية.

تحدد سياسة الالتزام بالعقوبات في مجموعة بنك أبوظبي الأول المبادئ الأساسية التي يجب على جميع الشركات التابعة للمجموعة الالتزام بها، بما يتضمن:

• مراجعه و فحص قوائم العملاء و المعاملات مقابل قوائم العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القوائم المحلية ذات الصلة التي تنطبق على عمليات بنك أبوظبي الأول في اي دولة من الدول التي يتواجد فيها
• حظر الانشطة التجارية بما فيها عدم الموافقة على إنشاء علاقات جديدة مع عملاء أو الاستمرار في اي علاقات مع عملاء أو تقديم منتجات أو خدمات أو تسهيل معاملات التي يعتقد بنك أبوظبي الأول أنها قد تنتهك العقوبات الدولية المفروضة أو سياسة العقوبات في بنك أبوظبي الأول. ويشمل ذلك حظر النشاط التجاري مع الأفراد أو الكيانات المذكورة في قائمة العقوبات أو الأنشطة المباشرة وغير المباشرة مع دول وأقاليم خاضعة لعقوبات، بما في ذلك كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا ومنطقة القرم في أوكرانيا
• مراجعة و فحص العملاء: مراجعة و فحص جميع العملاء والأطراف ذات الصلة وبما ينسجم مع العقوبات الدولية المطبقة
• مراجعة و فحص المعاملات: : تجري المجموعة فحوصات وتدقيقات فورية لجميع المعاملات و حسب ما هو مدرج في قوائم الاشخاص المعنيين والمجموعات والكيانات المحددة الخاضعة للعقوبات المالية
• يحتفظ بنك أبوظبي الأول و بناء على تقديره الخاص بحقه في عدم تمرير أي معاملة (معاملات)، أو تقديم أي منتجات أو خدمات على الرغم من امكانية شمول مثل هذه المعاملات/المنتجات و الخدمات تحت مظلة التراخيص العامة أو المحددة الصادرة من سلطة العقوبات الدولية المعنية، و يطبق ذلك في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الانشطة خارج سياسة البنك المتعلقة بتقدير المخاطر
• حظر أو رفض المعاملات التي يطلب من بنك أبوظبي الأول القيام بها بموجب قوانين العقوبات الدولية المعمول بها أو سياسة عقوبات مجموعة بنك أبوظبي الأول
• إبلاغ السلطات التنظيمية المعنية عن أي انتهاكات متعلقة بقوانين العقوبات

تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بممارسة أنشطتها وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية مع الالتزام التام بجميع قوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة(UK Bribery Act)، وكافة القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من القوانين/اللوائح المحلية المعتمدة في الدول والمناطق التي يزاول فيها بنك أبوظبي الأول أعماله.

تنطبق سياسة مكافحة الرشوة والفساد في مجموعة بنك أبوظبي الأول على جميع الأنشطة والعمليات على امتداد أقسام وأنشطة المجموعة، بغض النظر عن اختصاصاتها وأعمالها بما في ذلك موظفي الطرف الثاني و الأطراف ذات العلاقة وهي ملزمة لجميع فروع المجموعة والشركات التابعة باستثناء الحالات التي تختلف فيها الأحكام بسبب المتطلبات التنظيمية او اللوائح و القوانين المحلية (على أن يتم منح الأولوية للمتطلبات الأكثر شدة).

لا تتسامح مجموعة بنك أبوظبي الأول مطلقًا مع الرشوة والفساد وتحظرهما كلياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تشمل المقومات الرئيسية للبرنامج العناصر التالية:

• الرقابة والحوكمة والتصعيد
• التدريب والتواصل و عمليات تقييم المخاطر
• عمليات المراجعة والموافقات المسبقة
• العناية الواجبة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة
• الابلاغات السرية والضوابط المالية وحفظ السجلات
• عمليات المراجعه المستقلة

كما يشمل البرنامج المبادئ الرئيسية التالية:

يحظر بنك أبوظبي الأول بشكل صارم أي شكل من أشكال الرشوة (سواء الدفع أو العرض أو الوعد بالدفع أو تقديم أي شيء ذي قيمة)، والهدايا والضيافة، والمدفوعات الصغيرة التي يتم دفعها أحيانا من أجل تأمين أو تسريع أداء إجراء روتيني أو تحفيز الموظفين العموميين أو أطراف ثالثة لأداء وظائف روتينية هم ملزمون أصلاً بأدائها.

يُمنع منعًا باتًا التعامل مع أي موظف في منصب عام، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال ممثليه أو وكلائه، وذلك بقصد التأثير على الإجراءات المتخذة في إطار وظيفته الرسمية أو تأمين أي مزايا غير لائقة.

يجب أن تكون فرص العمل الدائمة والمؤقتة على حد سواء، وأنشطة التدريب الداخلي (المدفوعة أو الغير مدفوعة الأجر) مبنية على مبدأ الجدارة، و على اسس عادلة ومتوافقة مع معايير التوظيف المطبقة على جميع الموظفين؛ ويجب عدم استخدامها كحافز لأي شخص من أجل الحصول بشكل غير لائق على ميزة في العمل أو الفوز بوظيفة.

يجب أن يلتزم الأشخاص والأطراف ذات العلاقة ممن هم معنيون بتمثيل مصالح بنك أبوظبي الأول بالمبادئ المنصوص عليها في سياسة مجموعة بنك أبوظبي الأول لمكافحة الرشوة والفساد. ويلتزم بنك أبوظبي الأول بأداءاجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بجميع هذه الجهات والأطراف ذات العلاقة وتطبيق الشروط التعاقدية المناسبة وممارسات الحوكمة الضرورية.