يلتزم بنك أبوظبي الأول ش.م.ع وفروعه والشركات التابعة له باعتماد أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الرشاوى والفساد، إلى جانب الامتثال بالقوانين التي تفرضها العقوبات الدولية لضمان أفضل مستويات الشفافية في جميع أنشطة الأعمال.
يخضع بنك أبوظبي الأول لقوانين ولوائح دولة الإمارات العربية المتحدة والمحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ وهو مرخص أيضاً كمزود لخدمات الأوراق المالية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا يتساهل بنك أبوظبي الأول مطلقًا مع الإجراءات والأنشطة التي تنتهك عن قصد و/أو عن عمد القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعقوبات، ومكافحة الرشوة والفساد.
كما قام بنك أبوظبي الأول بتطوير وتنفيذ برنامج شامل للامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بهدف حماية البنك، وعملائه، والشركات التابعة له من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.
يقوم برنامج الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من مجموعة بنك أبوظبي الأول على سياسات مكافحة غسل الأموال/و مكافحة الإرهاب، والعقوبات، والرشاوى والفساد؛ مما يضع إطاراً متكاملاً عالمي المستوى للأنظمة والمنتجات والعمليات والضوابط، لتحديد مخاطر الجرائم المالية والحد منها؛ والالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها. وتنطبق هذه المعايير على جميع موظفي المجموعة حول العالم.
ويسعى بنك أبوظبي الأول باستمرار إلى تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية، عبر الاستثمار في موظفيه وعملياته، واعتماد أحدث التطورات التقنية في القطاع، والمراجعة الدورية للتطورات والمتغيرات التي تتخطى الحدود المؤسسية للبنك.