icn-close icn-search
  • الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

English

إطار الحوكمة الخاصة بالصيرفة الإسلامية

يحكم قانون الشريعة كافة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للمسلمين، ويستمد أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن النظام المالي الإسلامي يهدف إلى تعزيز اقتصاد الدولة من خلال شراء وبيع الأصول المادية (النشاطات الاستثمارية) التي تعد واحدة من المبادئ الرئيسية للشريعة الإسلامية.

هيئة الرقابة الشرعية هي هيئة الحوكمة الشرعية الرئيسية في البنك، وتضم ثلاثة من علماء الشريعة البارزين. تعمل الهيئة وفقاً لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتمارس سلطتها الإشرافية وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية (فقه المعاملات المالية الإسلامية) لضمان توافق كافة العمليات المصرفية الإسلامية ونشاطاتها مع المعايير الشرعية المناسبة. وتسعى العمليات المصرفية الإسلامية التابعة للبنك دائماً للحصول على إرشادات من هيئة الرقابة الشرعية في الأمور المتعلقة بالشريعة. ويغطي عمل هيئة الرقابة الشرعية العديد من المنتجات والخدمات والمعاملات المصرفية الإسلامية التي توفرها الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة والأسواق العالمية، وشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي، وشركة أصيل للتمويل.

جرى مراجعة وتحديث إطار عمل الشريعة الإسلامية للبنك خلال العام 2016، ويعمل هذا الإطار بالتوافق التام مع أفضل الممارسات الصادرة عن اتحاد مصارف الإمارات. ويتضمن إطار عمل الشريعة الإسلامية المبادئ الأساسية التي تحكم عمليات نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية كتعيين هيئة الرقابة الشرعية، ومسؤوليات رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية، والأدوار المناطة بوحدة الشريعة الإسلامية والشروط المتعلقة بالالتزام التنظيمي، والمساءلة الجماعية لمختلف أصحاب المصلحة ضمن إطار عمل الشريعة الإسلامية.