يقدم هذا الإيضاح والتحذير من المخاطر العامة لعملاء بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وشركاته التابعة (يشار إليهم معاً بـ "بنك أبوظبي الأول") الذين قد يكون لديهم منتجاً أو اتفاقيةً إسلامية تستخدم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن ("ليبور") أو أسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك (يشار إليهما معاً بـ "ليبور"، "إيبور") كمعدل قياسي.

قد تتغير المعلومات المتعلقة بتوقف العمل بأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن كمعدل قياسي في أي وقتٍ من الأوقات، ومن خلال تقديم هذا الإيضاح والتحذير من المخاطر العامة لك، لا يضمن بنك أبوظبي الأول صحة المعلومات الواردة طيه في أي وقتٍ من الأوقات عقب التاريخ الوارد أعلاه، أو صحة أي معلومات أخرى مقدمة لك فيما يتعلق بتوقف العمل بأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن كمعدل قياسي في أي وقتٍ من الأوقات عقب تاريخ المراسلة المعنية التي تحتوي على تلك المعلومات.

ما هي المعدلات القياسية؟

بصورة عامة، المعدل القياسي هو المعدل المرجعي المعروض الذي يتم على أساسه حساب الدفعات أو المستحقات أو المعدلات الأخرى المطبقة بموجب إحدى المعاملات. تعتمد كيفية استخدام بنك أبوظبي الأول لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في منتجك أو اتفاقيتك على طبيعة ذلك المنتج والأحكام والشروط ذات الصلة.

تستخدم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك في العديد من أنواع المعاملات المالية. على سبيل المثال، قد يستخدم تمويل بمعدّل عائم؛ أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك كمعدل قياسي لحساب مبلغ الأرباح أو مبالغ الإيجار أو العائدات (مهما كان وصفها) المستحقة من قبل العميل. أما في المعاملات المالية الأكثر تعقيداً، مثل منتجات التحوط، قد يستخدم مقايضة معدل الربح سعر الفائدة المعروض بين البنوك أو أي معدلات أخرى مشتقة من أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك؛ من أجل حساب دفعات الأرباح التي يجب على الأطراف دفعها لبعضهم البعض.

إصلاح المعدلات القياسية

حاليا يعتبر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وأسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك الاولوية القصوى للإصلاحات الدولية والوطنية. وصرحت هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية ("إف سي أيه") - التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن - بأنها لن تلزم البنوك بعد الآن على تقديم المعدلات وفق حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن بعد نهاية عام 2021. وقام أيضاً النظام الاحتياطي الفدرالي وغيره من الجهات المنظمة باتخاذ تدابير لإبعاد الأسواق عن أسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك خلال أطر زمنية محددة. وبناءً عليه، لا يمكن ضمان استمرار العمل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وأسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021.

قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى: (1) تغييرات على القواعد والأنظمة أو المنهجيات المستخدمة في حساب المعدلات القياسية؛ (2) فرض قيود على استخدام المعدلات القياسية؛ و / أو (3) توقف العمل بالمعدلات القياسية. حتى إذا استمر بعرض بعض المعدلات القياسية، فقد تعني التغييرات في المنهجيات أو القيود المفروضة على استخدامها بأنها لم تعد تمثل السوق الأساسي والواقع الاقتصادي المقصود قياسها أو خلافاً لذلك أصبح غير مناسباً للمنتجات أو الاتفاقيات التي أبرمها العملاء مع بنك أبوظبي الأول.

بنك أبوظبي الأول حالياً ليس على علم عن أي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية والذي يديره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهو أيضاً عبارة عن أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، والذي يعرف بشكلٍ عام على أنه "سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية" أو "سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية". قد يفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في المستقبل إجراء إصلاحات على هذا المعدل القياسي، وقد لا يكون هناك إشعار مسبق بطبيعة هذه التغييرات أو وقتها للمشاركين في عمليات السوق.

الإجراءات الاحتياطية للمعدل القياسي بما في ذلك المعدلات البديلة

في حال توقف العمل بالمعدلات القياسية مثل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك أو خلافاً لذلك أصبحت غير متوفرة أو توقفت عن كونها مناسبةً لاستخدامها في أي منتج أو اتفاقية، عندئذ سيتم حساب المبالغ؛ مثل: الأرباح أو مبالغ الإيجار أو العائدات (مهما كان وصفها) والأحكام الأخرى التي تشير إلى المعدلات القياسية المرجعية من خلال استخدام الإجراءات الاحتياطية (إن وجدت) المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية.

سوف تعتمد الإجراءات الاحتياطية المطبقة على الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية. حيث قد تسمح باستبدال المعدلات القياسية المتأثرة بمعدلات بديلة، مثل استخدام المعدل المعروض للمعدل القياسي الأصلي في آخر فترة حساب سابقة؛ عروض الأسعار المنشورة والمقدمة من البنوك المرجعية؛ معدل لاحق محدد، والذي قد يكون بمعدل ثابت؛ أو أي معدل قياسي بديل متفق عليه بشكلٍ عام في السوق كمعدل لاحق مناسب لتبديل المعدل المقياسي الأصلي. إضافةً إلى ذلك قد يطبق فرق التعديل على المعدل البديل، على سبيل المثال، لإعطاء معدل بديل متفق عليه في المعاملات المالية كمعدل بديل للمعدل القياسي الأصلي.

قد يطلب إجراء تغييرات فنية و / أو إدارية أو تشغيلية وكذلك تغييرات على بعض حساب الدفعات و / أو منهجيات الدفعات للمنتجات الإسلامية ليعكس اعتماد وتطبيق المعدل البديل. قد تؤدي هذه التغييرات إلى حدوث تغييرات على أوقات وتكرار وتيرة تحديد المعدلات المطبقة على المنتجات الإسلامية وطريقة دفع مبالغ الأرباح أو الإيجار أو العائدات (مهما كان وصفها). حيث حسب المنتج والمعدل البديل ذو الصلة، وقد تكون هنالك بعض الحالات التي يستوجب تبديل المنتجات للإيفاء باعتماد وتطبيق المعدل البديل.

يجب أن تكون أي تغييرات تجرى على منتجات أو اتفاقيات بنك أبوظبي الأول متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي يتم إبلاغه بها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى بنك أبوظبي الأول. بينما يتبع بنك أبوظبي الأول التزامه بتعليمات وإرشادات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لديه فيما يتعلق بتوافق منتجاته واتفاقياته مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه تبقى من مسؤولية العميل إرضاء نفسه من مسائل التوافق مع الشريعة الإسلامية. إذا كنت ترغب أو تريد الدخول في معاملات واتفاقيات وترتيبات والتي تمتثل أو تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يجب عليك الاستفسار شخصياً من المستشار أو المجلس أو الهيئة الإسلامية الخاص بك في ذلك الوقت لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (بما في ذلك الحصول على تصريح أو إعلان أو رأي أو إقرار آخر من المستشار أو المجلس أو الهيئة الإسلامية الخاص بك) للتأكد والتحقق بأن معاملاتك أو اتفاقياتك أو ترتيباتك مع بنك أبوظبي الأول متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأغراضك الخاصة.

التأثير المحتمل على الاتفاقيات المبرمة بينك وبين بنك أبوظبي الأول

قد يؤدي تطبيق المعدل البديل وأي فرق في التعديل إلى تنفيذ المنتجات أو الاتفاقيات بشكلٍ مختلف عما إذا استمر بتطبيق المعدل القياسي الأصلي. ومن الممكن أن يتضمن ذلك تغييراً أو تعديلاً على حساب مبالغ الأرباح أو الإيجار أو العائدات (مهام كان وصفها)، وكذلك الاختلافات في المسائل الضريبية أو محاسبة التحوط، مما يؤدي إلى عدم التطابق مع المعاملات الأخرى التي قمت بإبرامها مع بنك أبوظبي الأول أو أي طرف ثالث، وكذلك يؤدي إلى وقوع تأثيرات محتملة أخرى.

يجب عليك اتخاذ قرار الآن والاستمرار في مراجعة التأثيرات والمخاطر المحتملة نتيجة أي تغييرات مستقبلية على المعدلات القياسية للمنتجات والاتفاقيات المبرمة بينك وبين بنك أبوظبي الأول. وقد تتضمن، بناءً على المنتج:

• أن تصبح الإجراءات الاحتياطية بموجب الاتفاقية (الاتفاقيات) المعنية ساريةً ومطبقةً، مما تؤدي إلى تغيير المعدل المستخدم لحساب المبالغ المستحقة عليك أو لك (التي يجب عليك دفعها أو الواجب دفعها لك)؛
• التعديلات على حساب المبالغ التي يجب دفعها؛ مما تؤدي إلى تغيير مبالغ الأرباح أو الإيجار أو العائدات الواجب عليك دفعه أو المبالغ الواجب دفعها لك؛
• التعديلات على منهجيات الدفع للمنتجات الحالية أو تقديم منتج بديل من أجل الإيفاء باعتماد وتطبيق المعدل البديل؛
• التغييرات التبعية على الأحكام الأخرى، مثل مبلغ الهامش الذي يجب دفعه والتغييرات على الرسوم والمصاريف المرتبطة به؛
• العواقب العملية، مثل التغييرات على الأنظمة والممارسات الحسابية؛
• عدم التطابق بين المنتجات التي - بحكم تطبيق معدل بديل - يتوقف ارتباطها بنفس المعدل القياسي الأساسي. وقد يؤثر هذا الأمر، على سبيل المثال، على اتفاقيات التحوط المرتبطة بالتسهيلات.

هذه ليست قائمة شاملة، ومن المحتمل أن يكون هنالك عوامل أخرى يجب عليك مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار دون الاعتماد على بنك أبوظبي الأول. نوصيك بأن تبقى على اطلاع بآخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالتغييرات والمعدلات القياسية البديلة المحتملة التي تعنيك وتهمك.