تحديث حول معدلات الإيبور
التمويل الشخصي
والخدمات المصرفية الخاصة

لا تغطي هذه الرسالة كافة العناصر الرئيسية المتعلقة بالتحول من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن "ليبور"، ولم يتم إعدادها لتقديم المشورة القانونية أو المالية أو غيرها. من خلال مراجعة هذا المستند، فإنك توافق على أن البنك وأي من الشركات التابعة له لا يعمل كمستشار خاص بك ولا يقدم أي نصيحة أو توصية فيما يتعلق بالتحول من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن "ليبور"؛ يرجى العلم أن أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بالتحول من سعر "ليبور" والمذكورة في هذه الرسالة لا تعتبر نصيحة أو توصية. سيتخذ كل مستلم لهذه الرسالة قراراته المستقلة الخاصة بالموضوع، بناءً على حكمه الخاص وبناءً على المشورة المناسبة التي يحصل عليها. يجب قراءة هذه الرسالة بالتزامن مع المعلومات الخاصة بالانتقال من سعر الفائدة المعروض بين البنوك "آيبور".

لا يتحمل بنك أبوظبي الأول أي مسؤولية فيما يتعلق بالإدارة أو التقديم أو أي مسألة أخرى تتعلق بالمعدلات المعيارية مثل أسعار الآيبور أو أي سعر بديل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما إذا كان تكوين أو خصائص أي بديل سيوفر سعراً مشابها أو ينتج قيمة اقتصادية مكافئة للمعدلات المعيارية الأصلية (بما في ذلك أسعار الآيبور) أو ما إذا كان أي سعر بديل سيكون له نفس الحجم أو السيولة مثل السعر القياسي الأصلي قبل توقفه أو عدم توفره.

باستثناء ما نتفق معك عليه خطياً؛ لا يقدم بنك أبوظبي الأول المشورة أو التوصيات بخصوص مدى ملاءمة خيار المنتجات أو حلول التمويل الخاصة بك. ينبغي عليك أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كنت بحاجة للحصول على مشورة مهنية مستقلة (قانونية أو مالية أو ضريبية أو بخلاف ذلك)، قبل إبرام أي اتفاقية أو الاستثمار في أي منتج يستخدم إلى أي معدل قياسي؛ مثل: أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك "آيبور". لا يترتب على بنك أبوظبي الأول أي واجبات أو التزامات تجاهك فيما يتعلق بإدارته للانتقال من استخدام المعدلات القياسية لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك "آيبور" إلى معدلات بديلة. وليس على بنك أبوظبي الأول أي التزام بتحديث هذه المعلومات وهذا المستند العام حول التحذير من المخاطر.