1) معايير الاستقلال – على الرغم من إعفاء البنوك من التطبيق الإلزامي لضوابط حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، إلا أن البنك يواصل الالتزام بمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع إلى جانب أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
2) إن معايير الاستقلال التي نحدد من خلالها فيما إذا كان المدير مستقلاً أم لا هي تلك الواردة في ميثاق مجلس إدارة البنك والذي يمكن الاطلاع عليه
هنا. ويعتبر مجلس الإدارة أن المدير مستقل إذا لم يكن المدير أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في الإدارة العليا لبنك أبوظبي الأول خلال العامين الماضيين، أو كان يتمتع بعلاقة ينجم عنها معاملات أو صفقات مالية مع بنك أبوظبي الأول أو أي من الشركات التابعة بقيمة إجمالية تبلغ 5% من رأس المال المدفوع لبنك أبوظبي الأول، أو بقيمة تتجاوز 5 ملايين درهم (أو ما يعادلها بعملات أجنبية، أيهما أقل).
3) الهدف الأساسي من تقييم الاستقلالية هو التأكد من قدرة المدير على الوفاء بالتزاماته الائتمانية والتصرف بحسن نية ووفاء بما يخدم مصلحة الشركة، دون أية مخاوف قد تنجم عن تضارب محتمل قد يتعارض مع قدرة الحكم على الأمور التي تقع ضمن صلاحية وإشراف مجلس الإدارة.