حوكمة مجلس الإدارة

1) معايير الاستقلال – على الرغم من إعفاء البنوك من التطبيق الإلزامي لضوابط حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، إلا أن البنك يواصل الالتزام بمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع إلى جانب أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة. 2) إن معايير الاستقلال التي نحدد من خلالها فيما إذا كان المدير مستقلاً أم لا هي تلك الواردة في ميثاق مجلس إدارة البنك والذي يمكن الاطلاع عليه هنا. ويعتبر مجلس الإدارة أن المدير مستقل إذا لم يكن المدير أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في الإدارة العليا لبنك أبوظبي الأول خلال العامين الماضيين، أو كان يتمتع بعلاقة ينجم عنها معاملات أو صفقات مالية مع بنك أبوظبي الأول أو أي من الشركات التابعة بقيمة إجمالية تبلغ 5% من رأس المال المدفوع لبنك أبوظبي الأول، أو بقيمة تتجاوز 5 ملايين درهم (أو ما يعادلها بعملات أجنبية، أيهما أقل). 3) الهدف الأساسي من تقييم الاستقلالية هو التأكد من قدرة المدير على الوفاء بالتزاماته الائتمانية والتصرف بحسن نية ووفاء بما يخدم مصلحة الشركة، دون أية مخاوف قد تنجم عن تضارب محتمل قد يتعارض مع قدرة الحكم على الأمور التي تقع ضمن صلاحية وإشراف مجلس الإدارة.

التعليم المستمر لأعضاء مجلس الإدارة – باتت المتطلبات المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة أكبر من أي وقت مضى. ومن المهم جداً أن يتمتع أعضاء الإدارة العليا بالمعرفة والفهم اللازم للبيئة الخارجية والداخلية التي يمكن أن تؤثر في جودة صنع القرار. ينظر مجلس الإدارة إلى التعليم المتواصل كأداة تطوير هامة. لذا نظمت الإدارة العليا مؤخرًا مجموعة من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالإدارة وذلك كجزء من برنامج تعليم وتثقيف متواصل خاص بمجلس الإدارة، وينظم خارج إطار الاجتماعات الرسمية لمجلس الإدارة. كما يوفر البنك للمديرين فرصًا لتطوير مهاراتهم ومعارفهم من خلال الندوات الخارجية ذات الصلة.

التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة – يعتبر أداء مجلس الإدارة ولجانه المختلفة أمر هام جداً لنجاح أعمال البنك. عقب الاندماج، أعدنا إطلاق عملية التقييم الذاتي لمجلس الإدارة بحيث يراعي المعايير والتشريعات الخاصة ببنك الإمارات العربية المتحدة المركزي لحوكمة الشركات، وأفضل الممارسات الدولية. وقد صممت هذه العملية لتقييم أداء ومهارات مجلس الإدارة. كما تعمل أيضاً على تقييم أداء المجلس خلال السنة بهدف تحديد كيفية وفاء المجلس بالتزاماته. ويشمل ذلك مساهمته في استراتيجية البنك، وكذلك تقييم ديناميات المجلس لتحديد المجالات التي قد تتطلب نوع من التطوير والتحسين.

مكافآت مجلس الإدارة - يشترط القانون الإتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أن ينص النظام الأساسي طريقة حساب مكافآت أعضاء المجلس، بشرط ألا تتجاوز قيمة هذه المكافآت (10%) من صافي الأرباح من السنة المالية المنتهية بعد خصم كافة الاستهلاكات والاحتياطيات. وهذا مشمول في المادة 56 من النظام الأساسي للبنك.

التعاقب الوظيفي – تعتبر عملية التعاقب الرئيسي من الأمور الهامة لتحقيق الحوكمة الرشيدة والأداء المستدام ضمن مختلف وحدات وأقسام البنك. وقد أشرف مجلس الإدارة على عمليات تخطيط عمليات التعاقب الوظيفي في بنك أبوظبي الأول بما في ذلك التعيين والتدريب والتعويض وتقييم الأداء لرئيس مجلس الإدارة، ورؤساء لجان مجلس الإدارة، والمديرين المستقلين، والرئيس التنفيذي للمجموعة، وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين، بما في ذلك رؤساء وظائف الرقابة. وكجزء من هذه الواجبات، يقوم مجلس الإدارة أيضًا بتقييم التوقعات والأهداف والغايات المؤسسية للمدير التنفيذي للمجموعة وتقييم الخلفاء المحتملين لهذا الدور.

تضارب المصالح - إن القدرة على ممارسة الحكم بدون قيود هي أساس اتخاذ القرارات الصائبة. يلتزم مجلس الإدارة بوثيقة السلوكي المهني ("الوثيقة") والتي تتطلب من أعضاء مجلس الإدارة الكشف عن أي تعارض فعلي أو محتمل يمكن أن يؤثر في موضوعتيهم أو استقلالهم عند الحكم في مسألة معينة. وفي حال وجود أي تعارض، سيتم استثناء المدير المعني من المناقشة أو التصويت على المسألة المعنية. وتوفر الوثيقة أيضاً إرشادات حول مجالات النزاع المحتملة، مثل الهدايا والضيافة، وتوظيف أفراد الأسرة، والتسهيلات المصرفية، والإفصاح العادل والدقيق وفي الوقت المناسب، وتحديد السلوكيات الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد ميثاق مجلس الإدارة عدد المهام الإدارية النشطة التي يمكن لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة فيها، وذلك بهدف تمكين المدير من تكريس الوقت اللازم لأداء مهامه.