تخطى الى المحتوى

الحوكمة المؤسسية

يعتمد إطار عمل حوكمة الشركات والسياسات الداعمة الخاصة بنا على أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، والتي تدمج ما بين القيادة الحكيمة والمسائلة والشفافية بالإضافة إلى ثقافة النزاهة.


مبادئ الحوكمة التوجيهية لدى بنك أبوظبي الأول

  • القيادة
  • المساءلة
  • الشفافية
  • أقوى معايير الحوكمة المؤسسية

تستند ثقافة الحوكمة المؤسسية في بنك أبوظبي الأول إلى ما يلي:

  • التفويض الملائم ومراقبة الصلاحيات ومساءلة الإدارة
  • مسؤولية مجلس الإدارة عن توجيه شؤون المجموعة ووضع أهدافها.
  • الوفاء بمصالح المساهمين والعملاء والموظفين من خلال عمليات الإفصاح المادية والأخرى ذات الصلة
  • ضمان الامتثال والتوافق مع كافة الالتزامات التنظيمية
  • اختيار الاستراتيجيات الإنتاجية وإدارة المخاطر.
  • التفاعل مع المجتمع.

الالتزام بالحوكمة المؤسسية

يلتزم بنك أبوظبي الأول بتبني ممارسات جيدة للحوكمة المؤسسية والالتزام بها. وبوصفه بنكاً مرخصاً في الإمارات العربية المتحدة، يلتزم بنك أبوظبي الأول بالمبادئ والقوانين الإرشادية للحوكمة الصادرة عن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وعلى الرغم من إعفاء البنوك حالياً من الالتزام بمبادئ الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بموجب القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009، وهي المبادئ التي تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية الإماراتية، إلا أن بنك أبوظبي الأول أكد التزامه الوفاء بهذه المعايير.

إطار الحوكمة المؤسسية

يعتبر العمل على إيجاد جزءاً هاماً من ثقافة بنك أبوظبي الأول وممارسته للأعمال وامتثاله للقواعد التنظيمية.

يستعرض الإطار المكونات والوثائق الرئيسية التي تشكل بيئة الحوكمة المؤسسية والمخاطر والرقابة بالبنك. فبالإضافة إلى عقد التأسيس والقواعد التنظيمية، أقر مجلس إدارة البنك مجموعة واسعة من المواثيق والقواعد والسياسات لتسجيل قراراته والتفويضات التي منحها وتنظيم العمليات والإشراف على أنشطة البنك ومجموعته.

كما أصدر المجلس مبادئ عامة للسلوكيات والتصرفات الشخصية تقع مسؤولية اتباعها وتنفيذها على عاتق جميع المدراء والعاملين على المستوى الفردي والجماعي.

الرقابة الداخلية

وضع بنك أبوظبي الأول هيكلاً شاملاً للرقابة يتلاءم مع مكانة هذه المؤسسة والمجموعة المالية الدولية المرموقة التي تخضع للتنظيم والرقابة من الجهات المعنية.

ويتم الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي والسياسات الجوهرية ضمن إطار الحوكمة المؤسسية والتقارير السنوية للحوكمة المؤسسية عن تفاصيل تتعلق بالوظائف والسياسات الجوهرية. ويمكن مراجعة القسم الخاص بالالتزام للتعرف على التراخيص والبيانات الرئيسية.

الإفصاح والشفافية

يفي بنك أبوظبي الأول بمجموعة من الشروط التنظيمية للإفصاح، ويظهر ذلك بشكل أساسي من خلال الإفصاحات المستمرة المقدمة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونشر التقارير السنوية التي تضم تقارير إدارة المخاطر وتقارير الإفصاح بموجب اتفاقية بازل الثانية – الركن الثالث، وتقارير الحوكمة المؤسسية.

وينشر بنك أبوظبي الأول بشكل دوري تقارير الاستدامة، إضافة للمعلومات الأخرى المفيدة للمساهمين والعملاء والموظفين، كما يوفر البنك نسخاً من هذه التقارير والمعلومات، أو تحديثات لها على موقعه الإلكتروني.

مصالح المساهمين

إن أسهم بنك أبوظبي الأول مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعمل وفق القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

للإطلاع على ملكية الأسهم يرجى زيارة موقع علاقات المستثمرين.

ويذكر التقرير السنوي قائمة بالشركات التابعة للبنك وهيئات المجموعة.

الروابط التنظيمية الرئيسية

يخضع بنك أبوظبي الأول إلى إشراف تنظيمي من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات التنظيمية. وتقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان الامتثال لجميع القوانين والنظم، وتُسأل أمام مجلس الإدارة عن ذلك.

كما فوض مجلس الإدارة أيضاً عدداً من واجباته ومسؤولياته فيما يخص أعمال الرقابة والمراجعة إلى لجان المجلس بما في ذلك لجان المخاطر والتدقيق.

فلسفة التعويضات الخاصة بالإدارة التنفيذية

تهدف التعويضات الخاصة بالإدارة العليا لدى بنك أبوظبي الأول إلى تحقيق نمو مستدام للأعمال، والحفاظ على القيمة التي يوفرها البنك للمساهمين والعملاء والموظفين. وتتضمن هيكلتنا الخاصة بالتعويضات مزيجاً من المدفوعات الثابتة والمدفوعات التقديرية المتغيرة؛ حيث ترتبط المدفوعات الثابتة بمعايير السوق الخارجية بما يضمن تعويض الإدارة العلية بالشكل الأمثل، ويضمن وجود حالة استقرار نسبية ضمن هذه المستويات.

وتستند المدفوعات المتغيرة إلى النتائج المتحققة وفقاً لعناصر بطاقة الأداء المتوازن (التي تتضمن أربع محاور هي: المالية، العملاء، والعمليات التجارية، والاستثمار في الأفراد)، بالإضافة إلى عرض هذه الإنجازات بما يتماشى مع القيم المعلنة للبنك. ويتم تطبيق السلطات الإدارية التقديرية أيضًا لضمان وجود انعكاس حقيقي حول "كيفية" تحقيق نمو الأعمال بالإضافة إلى "ما تم انجازه". وبالإضافة إلى ذلك، توجد تدابير مناسبة كالتأجيل الجزئي للمدفوعات المتغيرة بهدف ضمان اتخاذ القرارات على أساس الاستدامة بعيدة الأمد.

ويتم هذا التأجيل على أساس قيمة المدفوعات التقديرية المتغيرة، وبما يتناسب مع مستوى اتخاذ القرار والتأثير على الأعمال التجارية. ويعمل نظام التأجيل على تقسيم المدفوعات إلى فئتين من الحوافز الأولى حوافز تهدف للاحتفاظ بالموظفين، والثانية حوافز تعتمد على الأداء المؤسسي والتي تغطي فترة زمنية محددة. وفي حالة عدم تحقيق متطلبات الأداء اللازمة، فإنه يتم إلغاء المدفوعات المؤجلة.

تخضع مبالغ الحوافز المتغيرة (المبالغ المدفوعة والأخرى التي تتم عبر نظام التأجيل) لشروط الاسترداد. بالإضافة إلى ذلك، تخضع المبالغ المؤجلة وغير المستثمرة للإلغاء بناءً على شروط محددة.

تواصل معنا

يمكنك التواصل معنا من خلال الرقم أدناه

للعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة (24/7)
‎600 52 5500

للعملاء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
‎+971 2 681 1511

العنوان

بنك أبوظبي الأول
منطقة القرم الشرقي خلف منتزه خليفة
صندوق بريد: 6316
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة