الحوكمة المؤسسية

يفي بنك أبوظبي الأول بمجموعة من الشروط التنظيمية للإفصاح، ويظهر ذلك بشكل أساسي من خلال الإفصاحات المستمرة المقدمة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونشر التقارير السنوية التي تضم تقارير إدارة المخاطر وتقارير الإفصاح بموجب اتفاقية بازل الثانية – الركن الثالث، وتقارير الحوكمة المؤسسية.

وينشر بنك أبوظبي الأول بشكل دوري تقارير الاستدامة، إضافة للمعلومات الأخرى المفيدة للمساهمين والعملاء والموظفين، كما يوفر البنك نسخاً من هذه التقارير والمعلومات، أو تحديثات لها على موقعه الإلكتروني.

إن أسهم بنك أبوظبي الأول مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعمل وفق القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

للإطلاع على ملكية الأسهم يرجى زيارة موقع علاقات المستثمرين.

ويذكر التقرير السنوي قائمة بالشركات التابعة للبنك وهيئات المجموعة.

يخضع بنك أبوظبي الأول إلى إشراف تنظيمي من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات التنظيمية. وتقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان الامتثال لجميع القوانين والنظم، وتُسأل أمام مجلس الإدارة عن ذلك.

كما فوض مجلس الإدارة أيضاً عدداً من واجباته ومسؤولياته فيما يخص أعمال الرقابة والمراجعة إلى لجان المجلس بما في ذلك لجان المخاطر والتدقيق.

تهدف التعويضات الخاصة بالإدارة العليا لدى بنك أبوظبي الأول إلى تحقيق نمو مستدام للأعمال، والحفاظ على القيمة التي يوفرها البنك للمساهمين والعملاء والموظفين. وتتضمن هيكلتنا الخاصة بالتعويضات مزيجاً من المدفوعات الثابتة والمدفوعات التقديرية المتغيرة؛ حيث ترتبط المدفوعات الثابتة بمعايير السوق الخارجية بما يضمن تعويض الإدارة العلية بالشكل الأمثل، ويضمن وجود حالة استقرار نسبية ضمن هذه المستويات.

وتستند المدفوعات المتغيرة إلى النتائج المتحققة وفقاً لعناصر بطاقة الأداء المتوازن (التي تتضمن أربع محاور هي: المالية، العملاء، والعمليات التجارية، والاستثمار في الأفراد)، بالإضافة إلى عرض هذه الإنجازات بما يتماشى مع القيم المعلنة للبنك. ويتم تطبيق السلطات الإدارية التقديرية أيضًا لضمان وجود انعكاس حقيقي حول "كيفية" تحقيق نمو الأعمال بالإضافة إلى "ما تم انجازه". وبالإضافة إلى ذلك، توجد تدابير مناسبة كالتأجيل الجزئي للمدفوعات المتغيرة بهدف ضمان اتخاذ القرارات على أساس الاستدامة بعيدة الأمد.

ويتم هذا التأجيل على أساس قيمة المدفوعات التقديرية المتغيرة، وبما يتناسب مع مستوى اتخاذ القرار والتأثير على الأعمال التجارية. ويعمل نظام التأجيل على تقسيم المدفوعات إلى فئتين من الحوافز الأولى حوافز تهدف للاحتفاظ بالموظفين، والثانية حوافز تعتمد على الأداء المؤسسي والتي تغطي فترة زمنية محددة. وفي حالة عدم تحقيق متطلبات الأداء اللازمة، فإنه يتم إلغاء المدفوعات المؤجلة.

تخضع مبالغ الحوافز المتغيرة (المبالغ المدفوعة والأخرى التي تتم عبر نظام التأجيل) لشروط الاسترداد. بالإضافة إلى ذلك، تخضع المبالغ المؤجلة وغير المستثمرة للإلغاء بناءً على شروط محددة.