أبوظبي، 11 نوفمبر 2026: أعلن بنك أبوظبي الأول ("البنك" أو "المجموعة")، البنك العالمي لدولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن موافقة مجلس إدارته على مقترح لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية استراتيجي ("الإصدار")، بما يهدف إلى تحقيق حصيلة إجمالية بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.
سيوفر إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة إضافية تدعم المرحلة المقبلة من نمو بنك أبوظبي الأول في دولة الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، مع الحفاظ على متانة قاعدة رأس المال وقوة السيولة والمرونة المالية، وهي ركائز أساسية لتحقيق طموحات المجموعة على المدى المتوسط.
ويدخل بنك أبوظبي الأول المرحلة المقبلة من مسيرته مستنداً إلى سجل حافل بالنمو وتحقيق عوائد قوية. فمنذ عام 2020، ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50% ليصل إلى 1.4 تريليون درهم، وتضاعف صافي أرباحه ليبلغ 21.1 مليار درهم، فيما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة بمقدار 6.2 نقطة مئوية ليصل إلى 19.2%. وخلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وزّع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم على المساهمين، بما يعادل نحو 20% من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX")، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني عند "-AA"، وتعزيز مكانته بوصفه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في المنطقة.
وخلال الفترة نفسها، رسّخ بنك أبوظبي الأول مكانته كمؤسسة مالية عالمية رائدة تتمتع بمزايا وقدرات تنافسية، وأصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يؤسس شبكة مالية عالمية متكاملة ذات حضور وانتشار دوليين. واليوم، تغطي أعمال المجموعة أكثر من 20 سوقاً، وتربط عملاءها عبر 25 ممراً تجارياً استراتيجياً مرتبطاً بدولة الإمارات، ما يعزز دورها الريادي بوصفها البنك العالمي لدولة الإمارات وحلقة وصل رئيسية بين المنطقة والعالم.
ويهدف الإصدار المقترح، بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، إلى توفير قدرة إضافية لبنك أبوظبي الأول للاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية. وسيُسهم رأس المال الإضافي في تعزيز علاقات البنك مع العملاء إلى جانب الاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتنعكس هذه الفرص على أهداف بنك أبوظبي الأول الطموحة على المدى المتوسط. وتسعى المجموعة خلال الفترة من 2026 إلى 2031 إلى تحقيق:
- نمو القروض بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً
- نمو الإيرادات بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً
- الحفاظ على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق مستوى 17% على امتداد الدورة الاقتصادية، مقارنةً بالأهداف المعلن عنها سابقاً عند مستوى يتجاوز 16%
- توزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم
وترتكز هذه الأهداف الطموحة على مواصلة النهج المنضبط لإدارة المخاطر ورأس المال، بما في ذلك الحفاظ على تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، ونسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية (CET1) للمجموعة (قبل توزيعات الأرباح)، فوق مستوى 14%، إلى جانب المحافظة على التصنيف الائتماني عند "AA-"، وتعزيز السيولة وتنوع مصادر التمويل.
وتستند هذه الفرص المتاحة لبنك أبوظبي الأول إلى العوامل الاقتصادية الداعمة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويؤدي استمرار نمو التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال دولياً، وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية، إلى إتاحة فرص كبيرة في مجالي التمويل وأسواق رأس المال، في ظل تنامي مكانة دولة الإمارات والمنطقة عموماً كمركز رئيسي يربط بين هذه التدفقات.
وتُسهم كافة هذه العوامل، إلى جانب النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 20316، في إتاحة فرص متنوعة في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة والثروات والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: "تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى راسخة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الطموحة طويلة الأمد، مدفوعة بالتنويع والاستثمار والابتكار، وبمكانة متنامية في حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية. ويواصل بنك أبوظبي الأول دوره المحوري في دعم مسيرة النمو، من خلال تمكين الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وعبر الأسواق الدولية. وسيعزز إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة البنك على دعم طموحات دولة الإمارات والمشاركة في الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة من النمو."
من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: " لقد نجحنا في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة، تتمتع بسجل راسخ من النمو والربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين. ويشكّل مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في دولة الإمارات وعبر شبكة أسواقه الدولية.
وأضافت:" تمنحنا قوة أعمالنا في السوق المحلية، إلى جانب حضورنا الدولي الواسع وشبكتنا العالمية المترابطة، قاعدة قوية لمواصلة مرحلة جديدة من النمو. وسنواصل توجيه رأس المال بشكل مدروس نحو الفرص التي تعزز قدرات البنك التنافسية، وتوسّع نطاق أعمالنا وحضورنا في الأسواق، وتدعم تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا."
تفاصيل الصفقة المقترحة
من المتوقع أن يحقق إصدار حقوق الأولوية المقترح حصيلة إجمالية بقيمة 15 مليار درهم، من خلال إصدار 1,109,467,456 سهم جديد. وسيُتاح للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في الأسهم الجديدة بما يتناسب مع حصصهم الحالية، وبما يمكّنهم من الحفاظ على نسب ملكيتهم في بنك أبوظبي الأول.
وسيتم طرح الأسهم الجديدة بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم نسبته 30 % مقارنة مع سعر إغلاق سهم بنك أبوظبي الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 10 نوفمبر 2026، على أن تُعلن النسبة النهائية لاستحقاق حقوق الأولوية، وتاريخ الأهلية للحقوق، وفترة تداول حقوق الأولوية، والجدول الزمني للاكتتاب، في وقت لاحق.
وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع "مبادلة"، وهي أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها في البنك، ما يعكس ثقتها المستمرة في استراتيجية البنك وآفاق نموه المستقبلي على المدى الطويل.
الموافقات والخطوات المقبلة
سيعرض بنك أبوظبي الأول إصدار حقوق الأولوية المقترح على المساهمين للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 7 ديسمبر 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، سيعلن بنك أبوظبي الأول عن الشروط النهائية لإصدار حقوق الأولوية وجدوله الزمني، والذي يشمل تاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027.
وستُتاح معلومات إضافية عبر قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول.
ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي، ومدير سجل الاكتتاب، والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، فيما يتولى "جيه بي مورغان" مهام المستشار المالي. ويضطلع مكتب "ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ" بمهام المستشار القانوني لبنك أبوظبي الأول.