الأسئلة الشائعة - أبوظبي الأول للأوراق المالية

ساعات تداول بنك أبوظبي الأول للأوراق المالية من الساعة 10 صباحا حتى 3 مساءا من الاثنين الى الجمعة.

لا تترتب أية رسوم على فتح حساب تداول والحصول على رقم المستثمر.

يمكنك تقديم الطلب من خلال التوكيل ساري المفعول، بالإضافة إلى الوثائق اللازمة لفتح الحساب.

نعم، شريطة التسجيل في مِنصة أبوظبي الأول للأوراق المالية عبر الإنترنت.

%0.15 بالإضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة حسب الاقتضاء.

%0.275 بالإضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة حسب الاقتضاء بالإضافة الى 10 دراهم لكل طلب.

نعم، فتح حساب مصرفي لدى بنك أبوظبي الأول ضروري وذلك لتسهيل معاملات التداول لدى أبوظبي الأول للأوراق المالية.

نعم يمكنك ذلك، فنحن نقدم خدمات تنفيذ التداولات في كل من الأسواق الإقليمية والدولية. ويمكنك الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال التوقيع على اتفاقيات التداول الدولية.

لا يتعين على الشخص الذي سيغادر البلاد إغلاق حسابه لدى أسواق التداول أو لدى أبوظبي الأول للأوراق المالية، ويمكنه مواصلة التداول من خارج الدولة لإتمام المعاملات والاستفادة من الخدمات المقدمة.

على الرغم من أن التوكيل قد يحمل عنوان (توكيل عام أو توكيل خاص) إلا أنه قد لا يمنح القدرة أو الصلاحية لتقديم جميع أنواع الطلبات بالنيابة و/أو لحساب المستثمر في الأسواق (سوق أبوظبي للأوراق المالية/سوق دبي المالي) أو شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية. تقوم كل من أسواق التداول وشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، وفقاً لتقديرها الخاص، بتحديد ما إذا كان التوكيل يمنحك الصلاحية القانونية المطلوبة.

يُطلب من المستثمر تقديم وثائق أصلية لإثبات الهوية من أجل التحقق من الأهلية والصلاحية الفردية والقانونية لمقدم الطلب وللحفاظ على حقوق المستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية المُودعة لدى أبوظبي الأول للأوراق المالية.

يتم تصنيف الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً على أنهم "قاصر" وذلك وفقاً لتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع؛ لذا، يتعين على ولي أمر القاصر أن يوقع على استمارات التقديم لفتح الحساب.

الهدف من ذلك هو ضمان التداول العادل لكافة المستثمرين وتوفير البيانات المالية لجميع الشركات المدرجة. سيؤدي السماح للمطلعين على المعلومات الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حصرية عن التداول غير متاحة للآخرين، إلى حدوث ما يسمى "التداول من الداخل"، حيث تتم هذه المعاملات على أساس المعلومات المتوفرة عادة وبشكل حصري لمديري الشركة وموظفيها فقط ولا يمكن للجمهور الوصول إليها. ووفقاً لذلك، يتمكن المطلعين من تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق انتهاك اللوائح والتشريعات.