نصائح لإدارة حسابك:

• تأكد من أن لديك ما يكفي من المال لدفع المعاملات المستحقة.
• استخدم كشوفات الحساب الإلكترونية والورقية، وعبر أجهزة الصراف الآلي، لمراقبة معاملاتك.
• عادة ما تُقدّم كشوفات الحساب مرة واحدة شهرياً للحسابات الجارية.
• تأكد من أن لديك أموالاً كافية إذا قمت بإصدار شيك، لأن الشيكات المرتجعة قد تؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.

أسباب الادخار

هناك أسباب مهمة للادخار، فهو يساعدك على التعامل مع الأحداث الطارئة وغير المخطط لها، والتي قد تكون إيجابية أو سلبية. من الجيد أن يكون لديك مدخرات حتى تتجنب ضغوط القلق. وبمجرد إنشاء "صندوق الطوارئ" الخاص بك، والذي يجب أن تكون مدته 3-6 أشهر من النفقات الإلزامية والأساسية، حريّ بك التفكير في الادخار المنتظم.

ولا شك أن تحديد أهداف الادخار بصفة شهرية يساعدك كثيراً، ومن المستحسن أن يمثل ذلك نسبة 10-15% على الأقل من دخلك الشهري.

نصائح حول اختيار حسابات التوفير

• توزيع مدخراتك بين الحسابات قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد
• تأكد من ترك مبلغ جيد من المال في الحسابات الجارية ليكون لديك ما يكفي لتغطية النفقات الأساسية
• ابحث عن سعر فائدة جيد عبر البنوك المختلفة، وقارن باستخدام معدّل المكافئ السنوي (AER) للفائدة

قد يكون التنقل بين حسابات التوفير المختلفة المناسبة لك مسألة شاقة. ولذا، توفر البنوك، مثل بنك أبوظبي الأول، جداول مقارنة سهلة على موقعها الإلكتروني حتى تتمكن من التعرف على حسابات التوفير المختلفة والنقاط المهمة بسرعة وسهولة، مثل سعر الفائدة وأي قيود على عمليات سحب الأموال. كما أنها ترتبط بشكل واضح بالشروط والأحكام المطبقة في هذا الصدد. لمقارنة جميع حسابات التوفير لدينا، قم بزيارة فرص الادخار والاستثمار للعملاء الجدد

الاستثمار

تختلف الاستثمارات عن المدخرات، إلا أنها قد توفر عائداً أعلى بكثير من المدخرات خلال نفس الفترة. وهناك العديد من أنواع الاستثمارات المختلفة، حيث تشتمل المنتجات الاستثمارية النموذجية على الحصص والأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وسندات الدخل الثابت (على سبيل المثال: السندات الوطنية) وسندات الشركات والسندات الحكومية.

نصائح لإدارة المخاطر

1. امتلك محفظة أسهم متنوعة للشركات ذات المزايا المختلفة (نوع الصناعة، الحجم، نوع السهم).
2. استثمر على المدى البعيد لتجنب التقلبات قريبة المدى.
3. لا تحاول ضبط توقيت السوق حيث تجذب الأسهم المرتفعة المزيد من المشترين مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومن الممكن أن تنخفض الأسعار بمجرد أن يبدأ المستثمرون في البيع للاستفادة من المكاسب الكبيرة.
4. احصل على النصيحة إذا لم تكن مستثمراً خبيراً.

يجب عليك أيضاً قراءة شروط القرض الخاص بك بعناية شديدة حيث قد تُفرض عليك رسوم أو غرامة في حالة السداد المبكر. كما أن التأخر في سداد أقساط القرض الخاص بك يسفر عن عواقب سلبية على تصنيفك الائتماني، علاوة على المزيد من الفوائد والرسوم إذا قمت بتمديد مدة القرض.

قد تساعدك حاسبة القروض في تقييم ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على قرض والمبلغ الذي قد يكلفك سداده. استخدم حاسبة قروض بنك أبوظبي الأول.

يمكنك أيضاً حساب نسبة عبء الديون الخاصة بك. ويحدد مقدمو القروض نسبة خدمة الدين (DSR) التي ينظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتجنب الإفراط في إقراض المستهلكين.

الحاجة إلى المشورة المالية

من المهم أثناء تخطيطك واتخاذ القرارات المالية على المدى القريب والمتوسط والبعيد أن تحصل على المساعدة والمشورة المالية. ومن المهم أن تكون قادراً على التمييز بين النصائح الجيدة والشاملة والمعلومات المتحيزة والمدفوعة برغبة المؤسسة أو ممثلها في بيع منتجاتها.

بمجرد اختيارك المنتج تصبح بحاجة إلى البقاء على اطلاع خلال فترة استخدامك له.

قد يؤدي اتخاذ خيار مالي سيئ إلى عواقب مؤسفة. فعلى الرغم من أنه يسهل التبديل إلى حساب مختلف مع المنتجات قريبة الأمد؛ مثل الحساب الجاري أو حساب التوفير الفوري، إلا أن المنتجات متوسطة وبعيدة الأمد، كحسابات التوفير والرهون العقارية بعيدة الأمد، تعتبر غير مرنة نسبياً. يلزمك معرفة الحقائق المتعلقة بتلك المنتجات المالية قبل الالتزام بها لتجنب مواجهة أي مشاكل في عمليات الشراء المالية حال لم تكن على دراية تامة بالاتفاقية التي أبرمتها.

وفي حين أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر بعض الحماية ضد النصائح السيئة وبيع المنتجات غير المناسبة، يجب على المستهلكين توخي الحذر دائماً وأن يطلبوا التوجيه أو المشورة من مصادرها الصحيحة.

المساعدة والمشورة الحكومية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانوناً اتحادياً بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين خلال السنوات الأخيرة. يحمي هذا القانون الاتحادي المواطنين والمقيمين المدينين من الملاحقة القانونية، ويزيل تجريم التزاماتهم المالية، ويتيح لهم فرصة العمل على إعفاء أنفسهم من الديون وإعالة أسرهم. يدعم قانون إعسار الأشخاص المواطنين الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية قائمة أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية ديونهم. وفي الوقت ذاته، يساعد الأفراد على إعادة جدولة ديونهم ويمنحهم الفرصة للحصول على قروض ميسرة جديدة.

ويحمي القانون المدينين من الملاحقة القانونية، ويزيل تجريم الالتزامات المالية للشخص المعسر ويمنحه فرصة العمل والإنتاج وإعالة أسرته.

على مدار تلك العملية، يتم تعيين خبير أو أكثر من قبل المحكمة لتسوية الالتزامات المالية للمدين، حيث ينسّق الخبير مع المدين والدائن للتوصل إلى خطة لتسوية الالتزامات المالية خلال ثلاث سنوات.

يسهم القانون، الذي يكمل القوانين المالية القائمة، في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بمعاملات سداد الديون المدنية، ويعزز في نهاية المطاف مكانة دولة الإمارات كمركز مثالي للاستثمار، لضمان حقوق جميع الأطراف.